العربية
سبتمبر 17, 2017
الحقوق السياسية في القانون الأساسي العراقي لعام 1925
د.عابد خالد رسول
رابط البحث الأکادیمي
إحتوى القانون الأساسي العراقي لعام 1925، على (123) مادة عند صدوره. وبعد التعديلات التي أدخلت عليه في عام إصداره، أصبح عدد موارده، (125) مادة، موزعة على النحو الآتي:
[ المقدمة. الباب الأول: حقوق الشعب. الباب الثاني: الملك وحقوقه. الباب الثالث: السلطة التشريعية. الباب الرابع: الوزارة. الباب الخامس: السلطة القضائية. الباب السادس: الأمور المالية. الباب السابع: إدارة الأقاليم. الباب الثامن: تأييد القوانين والأحكام. الباب التاسع: تبديل أحكام هذا القانون الأساسي. الباب العاشر: مواد عمومية ].
ويعد القانون الأساسي دستوراًَ جامداًَ، لكونه يتطلب طرق خاصة لتعديله، كي يكون بمنأى عن التعديلات المزاجية للحكام. وبذلك أكد القانون الأساسي علوه وثبات قواعده مقارنة بالدساتير المؤقتة في ظل العهد اللاحق (العهد الجمهوري – الذي نبحثه في الفصل الثاني). وأقر القانون الأساسي مبدأ سيادة الأمة ومبدأ فصل السلطات، وتبنى نظام الحكم الديمقراطي النيابي، ونص على الحقوق والحريات العامة، بالمفهوم المعروف عند الديمقراطيات الحديثة في الربع الأول من القرن العشرين.
رابط البحث الأکادیمي
إحتوى القانون الأساسي العراقي لعام 1925، على (123) مادة عند صدوره. وبعد التعديلات التي أدخلت عليه في عام إصداره، أصبح عدد موارده، (125) مادة، موزعة على النحو الآتي:
[ المقدمة. الباب الأول: حقوق الشعب. الباب الثاني: الملك وحقوقه. الباب الثالث: السلطة التشريعية. الباب الرابع: الوزارة. الباب الخامس: السلطة القضائية. الباب السادس: الأمور المالية. الباب السابع: إدارة الأقاليم. الباب الثامن: تأييد القوانين والأحكام. الباب التاسع: تبديل أحكام هذا القانون الأساسي. الباب العاشر: مواد عمومية ].
ويعد القانون الأساسي دستوراًَ جامداًَ، لكونه يتطلب طرق خاصة لتعديله، كي يكون بمنأى عن التعديلات المزاجية للحكام. وبذلك أكد القانون الأساسي علوه وثبات قواعده مقارنة بالدساتير المؤقتة في ظل العهد اللاحق (العهد الجمهوري – الذي نبحثه في الفصل الثاني). وأقر القانون الأساسي مبدأ سيادة الأمة ومبدأ فصل السلطات، وتبنى نظام الحكم الديمقراطي النيابي، ونص على الحقوق والحريات العامة، بالمفهوم المعروف عند الديمقراطيات الحديثة في الربع الأول من القرن العشرين.