العربية
سبتمبر 17, 2017
الحقوق السياسية في دستور عام 2005
د. عابد خالد رسول
رابط المقال الأکادیمي
لم تنتهِ العملية الدستورية التي إنطلقت بعد تغييرات (9/نيسان/2003) عند إصدار (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية لعام 2004)، بل إن الأخير وضع ما يشبه (جدول زمني محدد) لمواصلة العملية الدستورية في العراق خلال المرحلة الإنتقالية، التي أسفرت في النهاية عن إصدار دستور جديد عرف (بدستور جمهورية العراق لعام 2005).
وأثار الدستور الجديد خلال عملية إنشائه، جملة قضايا حساسة إرتبطت بكيفية إعادة بناء النظام السياسي والإقتصادي والإجتماعي المحتدمة أصلاًَ في العراق، وكيفية إعادة توزيع السلطة والثروة الإجتماعية، فضلاًَ عن إثارة قضايا تتعلق بالهوية الوطنية للدولة العراقية ومستقبل العملية السياسية فيها، والضمانات الواجبة توفيرها لمساهمة المواطن العراقي بحقوقه السياسية في هذه العملية. فهل وفق الدستور الجديد لعام 2005 أن يعالج الحقوق السياسية للمواطن العراقي بالشكل الذي يتوافق مع أبعاد القضايا التي أثارتها عملية إنشائه ؟ وماهي أبعاد هذه المعالجة؟
رابط المقال الأکادیمي
لم تنتهِ العملية الدستورية التي إنطلقت بعد تغييرات (9/نيسان/2003) عند إصدار (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية لعام 2004)، بل إن الأخير وضع ما يشبه (جدول زمني محدد) لمواصلة العملية الدستورية في العراق خلال المرحلة الإنتقالية، التي أسفرت في النهاية عن إصدار دستور جديد عرف (بدستور جمهورية العراق لعام 2005).
وأثار الدستور الجديد خلال عملية إنشائه، جملة قضايا حساسة إرتبطت بكيفية إعادة بناء النظام السياسي والإقتصادي والإجتماعي المحتدمة أصلاًَ في العراق، وكيفية إعادة توزيع السلطة والثروة الإجتماعية، فضلاًَ عن إثارة قضايا تتعلق بالهوية الوطنية للدولة العراقية ومستقبل العملية السياسية فيها، والضمانات الواجبة توفيرها لمساهمة المواطن العراقي بحقوقه السياسية في هذه العملية. فهل وفق الدستور الجديد لعام 2005 أن يعالج الحقوق السياسية للمواطن العراقي بالشكل الذي يتوافق مع أبعاد القضايا التي أثارتها عملية إنشائه ؟ وماهي أبعاد هذه المعالجة؟