د.عابد خالد رسول                https://doi.org/10.31271/jopss.10002

الكلمات المفتاحية: السياسة الامنية، الدولة الفيدرالية، الأمن، الدفاع، الأمن الخارجي، الأمن الداخلي، النظام العام.

https://doi.org/10.31271/jopss.10002

Security Policy in Federal States – Comparative Study

ملخص البحث

يثير هذا البحث التسائل حول مختلف الجوانب الدستورية والعملية التي تصاحب عملية صنع السياسية الأمنية في الدول الفيدرالية المقارنة، ويفترض البحث ان طبيعة الدول الفيدرالية، تثير اشكاليات مختلفة بشأن مدى مساهمة كل مستوى من مستويي الحكم (الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم) في عملية صنع هذه السياسة وتنفيذها، لهذا طرح في مختلف الدول الفيدرالية طرق مختلفة لمعاجة التداخل بين أدوار كل مستوى للحكومات (الفيدرالي والأقاليم) في مستويات الأمن المختلفة للبلاد داخليا وخارجيا. وقد حاول البحث الذي يتضمن اضافة الى مقدمة وخاتمة ثلاثة مطالب تقديم فهم علمي لتلك الجوانب. وقد استخلص البحث الى نتيجيتين مهمتين، يفيد اولهما بانه: على الراغم من ان الحكومة الفيدرالية هي المسيطرة على معظم أمور الدفاع الخارجي للدولة الفيدرالية، الا ان تجارب الدول الفيدرالية المقارنة تدل على السماح لحكومات الأقاليم بان تلعبوا أدوار محددة في مجالات صنع سياسة الأمن الخارجي وتنفيذها. وبالقابل، يفيد ثانيهما بانه: على الرغم من ان حكومات الأقاليم المكونة للدولة الفيدرالية هي المطالبة بحفظ امنها الداخلي غير انه في الدول الفيدرالية المقارنة قد خولت الحكومة الفيدرالية المسؤولية النهائية في هذا المجال، ولا سيما في حالة الأزمات البالغة الخطورة التي تعجز الحكومات المحلية للأقاليم عن التغلب عليها بوسائلها الخاصة، او في حالة قيام الحكومة المحلية نفسها بالعصيان ضد الدستور الفيدرالي.

پوختەی توێژینەوە

ئەم توێژینەوەیە پرسیار لەمەڕ ئەو ڕەهەندە دەستوری و كردارییە جیاوازانە دەوروژێنێت كە هاوڵی پرۆسەی دروستكردنی سیاسەتی ئەمنی دەكەن لە دەوڵەتی فیدراڵیدا. توێژینەوەكە گریمانەی ئەوە دەكات كە سروشتی دەوڵەتی فیدراڵی گرفتی جۆراوجۆر دەنێتەوە سەبارەت بە ڕادەی بەشداریكردنی هەر ئاستێك لە دوو ئاستەكەی حوكمڕانی (حكومەتی فیدراڵی و حكومەتی هەرێمەكان) لە پرۆسەی  دروستكردنی ئەم سیاسەتە و جێبەجێكردنیدا، بۆیە دەوڵەتانی  فیدراڵی ڕێگەچارەی جۆراوجۆریان بەگەڕخستوووە، بۆ چارەسەركردنی گرفتی تێكەڵابوونی ڕۆڵی هەریەك لە حكومەتی (فیدراڵی و هەرێمەكان) لەئاستە جیاجیاكانی پاراستنی ئاسایشی وڵات لە ناوخۆ و دەرەوەدا.

ئەم توێژینەوەیە، كە جگە لە پێشەكی وكۆتایی سێ چاپتەر لەخۆدەگرێت، هەوڵ دەدات تێگەیشتنێكی زانستی لەسەر ئەو ڕەهەندانە بخاتەڕوو، بۆیە توێژینەوەكە گەڵاڵەی دوو دەرئەنجامی گرنگی كردووە، یەكەمیان ئەوە دەگەیەنێت كە: هەرچەندە دەبێت حكومەتی فیدراڵی كۆنترۆڵی زۆربەی كایەكانی بەرگری دەرەكی دەوڵەتی فیدراڵی بكات، بەڵام ئەزموونی وڵاتانی فیدراڵی بەراوردی ئەو نیشان دەدات، كە دەكرێت ڕێگە بە هەرێمەكانیش بدرێت چەند ڕۆڵێكی دیاریكراو لە دروستكردنی سیاسەتی ئاسایشی دەرەكی و جێبەجێكردنیدا ببینن. دووەمیشیان ئەوە دەگەیەنێت كە: هەرچەندە داوا لە حكومەتی هەرێمە پێكهێنەرەكانی دەوڵەتی فیدراڵی دەكرێت كە خۆیان ئاسایشی ناخۆیی خۆیان بپارێزن، بەڵام لە وڵاتانی فیدراڵی بەراوردیدا بەرپرسیارێتی كۆتایی لەم بوارەدا بە حكومەتی فیدراڵی دراوە، بەتایبەت لەكاتی ئەو قەیرانە زۆر مەترسیدارانەدا كە حكومەتی هەرێمەكان ناتوانن بە ئامرازەكانی بەردەستیان كۆنترۆڵی بكەن، یان كاتێك ئەم حكومەتە ناوچەییان خۆیان لە دژی دەستوری فیدراڵی یاخیبووبن.

Abstract

This research investigates questions about the various constitutional and practical aspects that accompany the process of security policy making various federal systems. The research assumes that the nature of federal states raises different questions about the range of contribution of each level of governance (Federal government and regional governments) in the process of making that policy and its implementation. The research is divided into three sections and attempts to provide a scientific understanding of different aspects of security decision-making in federal systems. The study argues that although the federal government controls defense policies in the federal state, experience of most federal systems shows that regional governments are allowed to play specific roles in the making and implementation of external security policy. In addition, the research posits that although the governments of the constituent regions of the federal state are required to preserve their internal security, in several federal states the federal government has been given ultimate responsibility in this area, especially in the extremely serious crises that regional governments cannot overcome depending on their own resources as well as in cases where regional governments violate the federal constitution.

قائمة المصادر:
أولا: المعاجم:
1. ابي الفضل ابن منظور، لسان العرب، المجلد 6، ط 3، (بيروت: دار الصادر، 1994).

ثانيا: الكتب:
2. د.ابراهيم درويش، الدولة نظريتها وتنظيمها: دراسة فلسفية تحليلية، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1969).
3. د.ابراهيم عبدالعزيز شيحا، القانون الدستوري والنظم السياسية، (بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1994).
4. د.احسان حميد المفرجي، د.كطران زغير نعمة ود.رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، (بغداد: جامعة بغداد، 1990).
5. د.احمد سرحال، في القانون الدستوري والنظم السياسية: الاطار – المصادر، (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2002).
6. د.احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة – المجلد الاول، (القاهرة، عالم الكتب، 2008).
7. د. بطرس بطرس غالي و د. محمد خيري عيسى، المدخل في علم السياسة، ط 1، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1998).
8. د.ثروت بدوي، النظم السياسية، (القاهرة: دار النهضة العربية،1961).
9. جاك باغنر، الدولة…مغامرة غير اكيدة، ترجمة: نورالدين اللباد، (القاهرة: مكتبة مدبولي، 2002).
10. جورج اندرسون، مقدمة عن الفيدرالية: ماهي الفيدرالية؟ وكيف تنجح حول العالم؟، ترجمة: مها تكلا، ط 1، (كندا: منتدى الاتحادات الفيدرالية، 2007).
11. د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، القسم الاول، (بغداد: مكتبة السنهورى، 2010).
12. د. خيري عبد القوي، دراسة السياسة العامة، (الكويت: ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، 1988).
13. روبرت ا. دال، التحليل السياسي الحديث، ترجمة: د.علا أبو زيد، (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 19939.
14. روبرت بوي وكارل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحادية، الجزء الثالث، ترجمة وليد الخالدي وبرهان دجاني، (بيروت – نيويورك: الدار الشرقية للطباعة والنشر ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، 1966).
15. رونالد ل. واتس، الانظمة الفدرالية، ترجمة: غالي برهومة ومها بسطامي و مها تكلا، طبعة خاصة، (اوتاوا: منتدى الاتحادات الفيدرالية، 2006).
16. د.زهدي يكن، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط 1، (بيروت: مطابع جوزف سليم صقلي، 1955–1956).
17. د.زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري (القانون الدستوري والمؤسسات السياسية – النظرية العامة والدول الكبرى)، ج 1، ط 3، (بيروت: المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، 1994).
18. د.سعد عصفور، القانون الدستوري- مقدمة القانون الدستوري، (الاسكندرية: دار المعارف، 1954).
19. السيد صدر الدين القبانجي، علم السياسة: تجديد من وجهة نظر اسلامية، (لبنان: الشركة العالمية للكتاب، 1997).
20. د.عادل زغبوب، الدولة الاتحادية: مفهومها – تحليلها – مستقبلها، ط 1، (لبنان: دار المسيرة للصحافة والطباعة والنشر، 1979).
21. د. عبدالرضا الطعان و د.صادق الاسود، المدخل الى علم السياسة، (بغداد: جامعة بغداد،1991).
22. د.عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، (عمان – الاردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009).
23. د. عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، الجزء الاول، ط 2، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1990).
24. د.عصام سليمان، الفيدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان، (بيروت: دار العلم للملايين، 1991).
25. د.علي عبد الحسين عبد الله، أمن الخليج العربي في ظل المتغيرات الإقليمية و الدولية، (دمشق: دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، 2011).
26. القاضي نبيل عبدالرحمن الحياوي، الدول الاتحادية الفيدرالية – المجلد الاول: حماية النظام الدستوري في الدول الاتحادية الفيدرالية – الجزء الاول، ط 2، (بغداد: المكتبة القانونية، 2009).
27. د.كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ط 8، (دمشق: منشورات جامعة الدمشق، 1996– 1997).
28. لطيف مصطفى امين، الفيدرالية وافاق نجاحها في العراق، ط 1، (السليمانية: دار سردم للطباعة والنشر، 2006).
29. لقمان عمر حسين، مبدا المشاركة في الدولة الفدرالية – دراسة تحليلية مقارنة، (اربيل: مطبعة الحاج هاشم، 2008).
30. د.ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، (الاسكندرية: منشأة المعارف، 2005).
31. مارسيل بريلو، علم السياسة، ترجمة: محمد برجاوي، (بيروت- لبنان: منشورات عويدات، 1974).
32. د.محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، (بدون مكان الطبع وجهة النشر، 1987).
33. د. محمد السيد عرفة، دور الامن في حماية الملكية الفكرية، (الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، 2007).
34. د. محمد صادق إسماعيل، العلاقات المصرية الخليجية: معالم على الطريق، (القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2010).
35. د. محمد فائز اسعد، قضايا علم السياسة العام، ط2، (بيروت: دار الطليعة ، بيروت، 1986)، ص10.
36. محمد محمود ربيع واسماعيل صبري مقلد (محرران)، موسوعة العلوم السياسية، الجزء الأول، (الكويت: جامعة الكويت – دار الوطن، 1993 – 1994).
37. د.محمد طه بدوى ود. ليلى أمين مسى، المبادئ الأساسية في العلوم السياسية، ط 1، (الأسكندرية: منشأة المعارف، 2000).
38. د.محمد عبد المعز نصر، في النظريات والنظم السياسية، (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1973).
39. د.محمد عمر مولود، الفيدرالية وامكانية تطبيقها كنظام سياسي (العراق نموذجا)، ط 1، (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2009).
40. د.محمد كامل ليلة، النظم السياسية (الدولة والحكومة)، (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1969).
41. د.محمد هماوند، الفدرالية والحكم الذاتي واللامركزية الادارية الاقليمية – دراسة نظرية مقارنة، ط 2، (اربيل: مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، 2001).
42. موريس دوفرجيه، مدخل الى علم السياسة، ترجمة، د. سامي الدروبي ود. جمال الأتاسي، (بيروت، المركز الثقافي العربي، 2009).
43. د.نعمان احمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1999).

44. د.نوري لطيف، القانون الدستوري – المبادئ والنظريات العامة، ط 1، (بغداد: دار الحرية للطباعة، 1976).
45. د.هاني على الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط 1، (عمان–الاردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008).

ثالثا: الدراسات:
46. د.اوميد رفيق فتاح، السياسة الأمنية في إقليم كوردستان: القيود والفرص، (السليمانية: مجلة الدراسات القانونية والسياسية، السنة 3، العدد 5، نيسان 2015.
47. ريتشارد سيميون، كندا: المنافسة ضمن الفدرالية التعاونية، من: راؤول بليندنباخر وابيغيل اوستاين (تحرير)، حوارات حول توزيع السلطات والمسئوليات في البلدان الفيدرالية، الجزء الثاني، ترجمة: مها بسطامي، سسلسلة كتيبات: حوار عالمي حول الفيدرالية، (كندا: منتدى الاتحادات الفيدرالية، 2007).

رابعا: الوثائق:
48. دستور الولايات المتحدة الامريكية لعام 1789.
49. دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971.
50. دستور الأرجنتين لعام 1994.
51. دستور الاتحاد السويسري لعام 2000.

52. Constitution of the German Empire, 1871.
53. Weimar Constitution of August 11, 1919.
54. Constitution of Australia, 1901.
55. Constitution of Austria, 1920.

خامسا: المصادر الأجنبية:

A. Book:
56. Daniel Judah Elazar, Exploring Federalism, 1st ed., (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1987)

B. Studies:

57. Douglas V. Verney, Federalism, Federative Systems, and Federations, in: Publius – The Journal of Federalism, Vol.25, No.2 (Oxford: Oxford University Press, Spring 1995).

58. Ronald L. Watts, Federalism, Federal Political Systems and Federations, in: Annual Review of Political Science, Vol.1. No.1, (Kingston: IIGR in McGill-Queen’s University, June 1998).

سادسا: المصادر الالكترونية:

59. خالد عليوي العرداوي، توزيع الاختصاصات والمسؤوليات في النظم الفدرالية والواقع الدستوري العراقي، شبكة النبأ المعلوماتية، 12 كانون الثاني 2008، متوفر في الانترنيت على الموقع الآتي:

«http://annabaa.org/nbanews/68/059.htm», visited: (Augusts 21 – 2017).

60. د. خليل حسين، مفهوم الأمن في القانون الدولي العام، من الانترنيت على الرابط الآتي:

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-post_16.html visited: (Augusts 19 – 2017).

Full Text